gototopgototop
Get Adobe Flash player

ترجم الموقع إلى لغتك

من كتاباتي

  • الموت في المفهوم المسيحي
  • المفهوم المسيحي للعشاء الرباني
  • نؤمن بإله واحد
  • عودة المسيح ثانية ودينونة العالم
  • الزواج في المسيحية
  • المفهوم اللاهوتي للثورة
  • الثالوث في المسيحية توحيد أم شرك بالله

ابحث في الموقع

رأيك يهمنا

هل تعتقد أن الأعمال الحسنة والأخلاق الجيدة تؤدي بالإنسان إلى الجنة؟
 

زوار من كل مكان

free counters

المتواجدون الآن

يوجد حالياً 5 زائر متصل
الرئيسية مقالات ومختارات مقالات ثقافية مقالات ثقافية كلام في السياسة 1 -

صدرت "المقصلة والتنور"، وهي أحدث دراسة عن حرية التعبير في مصر بالتطبيق على العام 2002 -2003 والتي تتناول المشكلات والحلول المتعلقة بحرية التعبير. الدراسة أصدرتها المجموعة المتحدة للمحامي بالنقض نجاد البرعي، رئيس جمعية تنمية الديموقراطية والأمين العام الأسبق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وتعد المقصلة و التنور واحدة من أكبر الدراسات الخاصة بحرية التعبير حيث تقع في سبعمائة صفحة.

في الفصل السابع تناولت الدراسة دور الأزهر الشريف في تقييد حريات الإبداع حيث رصدت الدراسة رؤية عدد كبير من المبدعين الذين يرون أن الدولة المصرية تستخدم مؤسسة الأزهر التابعة لها مباشرة في كبح جماح حرية الإبداع ووضعها في الإطار الذي تريده، وقد عرض هذا الفصل للتشريع المنظم لدور الأزهر فيما يتعلق بحرية الإبداع وموقف محكمة القضاء الإداري من هذا الحق وانتهت الدراسة إلى أنه لا يوجد في قانون الأزهر أي دور له في مراقبة الإبداع الأدبي والفني،فكل ما له هو تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات لينتفع بما فيها من رأي صحيح أو يواجه الرأي الخاطئ بالتصحيح،وهي مهمة فكرية بالأساس، ولا علاقة لها بإبداء الرأي أو طلب المصادرة أو غير ذلك، وجزمت الدراسة بأن كل ما يقوم به الأزهر من طلب مصادرة أعمال فنية أو إبداء الرأي فيها خارج نطاق القانون ويمثل بذاته عدواناً على الشرعية.

ولاحظت الدراسة أنه حتى عام 1994 لم يكن للأزهر دور واضح بشكل قانوني في الرقابة على المصنفات السمعية و السمعية البصرية حتى قام شيخ الأزهر الحالي - محمد سيد طنطاوي- في يناير 1994 بإرسال خطاب إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بطلب إصدار فتوى قانونية حول تحديد اختصاصات كل من الأزهر الشريف ووزارة الثقافة في التصدي للأعمال الفنية والمصنفات السمعية والسمعية البصرية التي تتناول قضايا إسلامية أو تتعارض مع الإسلام ومنعها من الطبع أو التسجيل أو النشر أو التوزيع والتداول إعمالاً للصلاحيات المخولة لكل منهما بمقتضى القوانين واللوائح، وفي 10 فبراير 1994 أصدرت الجمعية العمومية برئاسة المستشار طارق البشري- المعروف بتوجهاته ذات الطابع الإسلامي -فتوى تؤكد أن الأزهر الشريف هو وحده صاحب الرأى الملزم لوزارة الثقافة في تقدير الشأن الإسلامي للترخيص أو رفض الترخيص بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية. وقالت الفتوى التي اعتبرتها الدراسة مساهمة من مجلس الدولة في هدم أسس الدولة المدنية ومحاولة بعث الدولة الدينية من جديد” أن الأزهر هو الهيئة التي أناط بها المشرع الوضعي حفظ الشريعة والتراث ونشرهما، وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وأن شيخ الأزهر هو صاحب الرأي فيما يتصل بالشؤون الدينية كما أن مجمع البحوث الإسلامية بما يتبعه من لجان أو إدارات ومنه إدارة البحوث والتأليف والترجمة والنشر –هو من له ولاية مراجعة المصحف الشريف ومن له حق التصدي لفحص المؤلفات والمصنفات التي تتعرض للإسلام ومن ثم يكون إبداء رأى الأزهر بواسطة هيئاته في تقدير هذا الشأن ملزماً للجهات التي نيط بها في إصدار القرار، ولكن الخطير في تلك الفتوى أنها أكدت "على منح صفة الضبط القضائي للعاملين في الأزهر في تطبيق هذا القانون وفرض عقاب جنائي على المخالفين له" ونبهت الدراسة إلى أن خطورة تلك الفتوى هي في الأساس القانوني والفكري الذي بنيت عليه والتي جاء فيها "والإسلام دين الغالبية الغالبة من الشعب المصري، بحسبان الشعب هو الركن الأساسي للدولة التي ينظمها الدستور، ومن ثم تقوم خصائصه الثابتة في الواقع بحسبانها من خصائص الدولة المعترف بها من القانون، وقد نص دستور 1971 في المادة الخامسة منه على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، بهذا يظهر الإسلام ومبادئه وقيمته إنما يتخلل النظام العام والآداب وهي كذلك ما تتضمنه مصالح الدولة العليا حسب الصيغة التي أقام بها قانون الرقابة على المصنفات الفنية ركن الغاية في القرار الصادر بشأن الترخيص بأي من هذه المصنفات".

وفندت الدراسة تلك الفتوى والأسس التي قامت عليها وعرضت لأراء قانونيين وحقوقيين بشأنها، وإن كانت قد انتهت إلى أن أحكام مجلس الدولة -حتى السابقة على تلك الفتوى -كانت تمنح الأزهر الحق في الرقابة على الأفلام والكتب التي يمكن أن يُشتم منها التعرض لأمور ذات طبيعة إسلامية.

على أن الدراسة قد رصدت في الوقت ذاته بداية تحول في اتجاه مجلس الدولة منذ عام 2003 بمناسبة منع وحظر توزيع كتاب "رأى في الفكر الإسلامي" للمؤلف سعيد محمد حسن والذي صدر في عام 1976 وفيه استعراض مختصر لرحلة الفكر الإسلامي،وقد قام مجمع البحوث الإسلامية بمصادرة الكتاب لأن "المؤلف نعى على المسلمين تخلفهم في الجانب العلمي"!! وإن "فكرة الكتاب تدور حول نقد ورأى لأطوار ومراحل ما أسماه المؤلف بالفكر الإسلامي، وهي في الحقيقة –حسب تعبير مجمع البحوث الإسلامية– ما هي إلا ثرثرة وهرطقة تجعل القارئ يصاب بالإحباط واليأس". إن الكتاب "لم يضف أو يستحدث فكرة وإنما جاء مجرد نقد إنشائي لثوابت وأصول شرعية مما يجعل القارئ في حيرة من أمره"، وتساءل التقرير حول الهدف الحقيقي من الكتاب مشيراً إلى أنه لا هدف لديه سوى النقد لذاته ومحاولة الاستعلاء على ما ورد من شروح لنصوص والإيحاء للقارئ بأنه على وشك الوصول في عرضه لقالب جديد".

على أن محكمة القضاء الإداري حكمت في 20 مايو 2003" بوقف تنفيذ قرارات مجمع البحوث الإسلامية برفض نشر الكتاب بأجزائه الثلاثة” ونقلت الدراسة عن الحكم قوله” إن منع نشر الكتاب هو في ذاته مخالف للمبادئ الدستورية والقانونية التي تنظم حرية الرأي ولا يكفي للخروج عليها ثمة نقد إلى بعض رجال الفكر الإسلامي وإن مثلت آراؤهم رأى جمهور الفقهاء"، كما أضافت المحكمة أنه" ومن حيث أنه -ولما كان الثابت- مما تقدم أن التقارير التي أعدتها الجهات المختصة –مجمع البحوث الإسلامية – عن الكتب المذكورة لا تصلح سنداً لإصدار قرار الأزهر الشريف برفضه نشر هذه الكتب باعتباره تمثل رأياً في الفكر الإسلامي لصاحبه حق نشره والتعقيب على ما ورد به. وأضافت المحكمة من حيث أن الأزهر الشريف كان ومازال منارة لعلوم الدين فعلى رجاله أن تتسع صدورهم إلى كافة الآراء وإن اختلف بعضها مع رأى جمهور العلماء. فحرية الحوار تخرج الرأي و الرأي الآخر".

واعتبرت الدراسة أن هذا الحكم يشكل نقلة كيفية في نظرة مجلس الدولة لحرية الإبداع والفكر من ناحية وإعادة للدور الذي يلعبه الأزهر إلى حجمه الطبيعي من ناحية أخرى، فقد ناقش الحكم الأزهر في مسائل تدخل في صلب العقيدة الدينية وإبراز وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر الأزهر مؤكداً بذلك أن الأزهر لا يحتكر الحقيقة الدينية وحده وأنه يمكن لكل صاحب رأى في الفكر الإسلامي أن ينشره حتى ولو خالف رأى الأزهر الذي لا يزيد رأيه عن كونه رأياً من الآراء في الشأن الإسلامي، وليس صاحب الرأي الوحيد في الشأن الإسلامي وهو بذلك يعيد الأزهر إلى حجمه الطبيعي كمؤسسة فكرية تقبل آراؤها الجدل والنقاش والاختلاف، وليس لها من حق في فرض رؤيتها على الآخرين حتى في خصوص الشأن الإسلامي.

كما عرضت الدراسة لصور تدخل الأزهر الشريف في حرية الإبداع على عهد الشيخ جاد الحق على جاد الحق والشيخ سيد طنطاوي، وعرضت للضوابط التي وضعها مجمع البحوث الإسلامية في عهد الشيخ طنطاوى للرقابة على الإبداع، والتي تتمثل فيما يلي:-

1.       ليس من مقاصد المجمع ولا من اختصاصاته مصادرة الكتب، فالمصادرة منوطة بالسلطة القضائية بنص القانون، ومهمة المجمع هي إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليه.

2.       إن اختلاف المجمع في الرأي أو المذهب مع مؤلف الكتاب لا يمكن أن يكون مبرراً للتوصية بحجب الكتاب عن الطبع أو التوزيع، فالاختلاف الفكري سنة من سنن الله، وكذلك الحال مع الاختلافات المذهبية بين مذاهب الأمة التي استقرت أدلتها في تراث الإسلام، فمن حق المذاهب المختلفة أن تعرض أفكارها ورؤاها بعيداً عن القلق و الشذوذ.

3.       لأن الأمة بمذاهبها المعتمدة اتفقت على أن هناك معلوماً من الدين بالضرورة لم تختلف فيه الفطرة السليمة، فإن المجمع حريص على عدم قبول أي فكر ينقض أو يخالف هذا المعلوم وهو على وجه التحديد ثوابت الإيمان، وأركان الإسلام وهي:

الإيمان بالله وبصفات كماله وأسمائه الحسنى، والإيمان بالوحي الإلهي، والكتب السماوية جميعها، والإيمان بجميع أنبياء الله ورسله،والإيمان بالغيب و الحساب والجزاء، وبأركان الإسلام الخمسة.

4.       لأن لكل أمة مقدساتها ومنظومة قيمها وأخلاقياتها ورموزها الدينية والفكرية وبطولاتها التاريخية فإن الحفاظ على عالم الفكر والأدب والفنون على المكانة السامية لهذه المقدسات والقيم والرموز هي مقصد من المقاصد التي تمثل معياراً للقبول والرفض في عالم الثقافة والأفكار.

5.       كما أن للأمة ثوابتها الدينية فلها أيضا ثوابتها الحضارية التي تمثل الجوهر الذي يميزها عن الأمم والحضارات الأخرى عبر الزمان و المكان وهو المعبر عنه بـ "الهوية الحضارية" والحفاظ على الهوية الحضارية للأمة أحد المقاصد في عالم الثقافة والأفكار.

6.       ولأن إقامة الدين تقتضي الحفاظ على وجود الأمة الإسلامية ونهوضها وتقدمها، فإن الجميع حريص على رفض كل فكر يشق صف الأمة ويهدد وحدتها سواء جاء هذا التهديد في صورة مذاهب تنتسب إلى الإسلام أو فكر وافد يسعى لتفريق صفوف المسلمين.

7.       وإذا كان وارداً في فكر أي مفكر وكتابات أي كاتب اختلاط الغث بالثمين فإن ترشيد العمل الفكري موضوع الفحص مقدم على التوصية بحجبه، فمهمة الفاحص تصحيح الأخطاء قبل الرفض الكامل للكتاب وذلك إنقاذاً للعمل الفكري و الأخذ بيد الكاتب.أما إذا كان الكتاب قد طبع بالفعل فإن الموقف يكون الموازنة بين ما في الكتاب من إيجابيات وسلبيات لها علاقة وثيقة بالثوابت يقيناً لا ظناً، فإذا رجحت كفة الإيجابيات أجيز الكتاب، وإذا رجحت كفة السلبيات كانت الوصية بعدم الإجازة.

وأشارت الدراسة إلى العديد من المغالطات التي وردت في تلك القواعد و التي تؤكد على أن الأزهر حتى في عهد الشيخ سيد طنطاوى يرغب في السيطرة على ميادين حرية الفكر والتعبير، ليس فقط فيما يتعلق بطريقة تناول الإسلام، ولكن بطريقة تناول التاريخ، وتكشف عبارات الفقرتين الرابعة والخامسة عن ذلك التوجه فما لا شك فيه أن عبارات مثل” لأن لكل أمة منظومة قيمها وأخلاقياتها ورموزها الفكرية وبطولاتها التاريخية فإن الحفاظ في عالم الفكر والأدب والفنون على المكانة السامية لهذه المقدسات والقيم هو مقصد من المقاصد التي تمثل معياراً للقبول والرفض في عالم الثقافة والأفكار، وكما أن للأمة ثوابتها الدينية فلها أيضاً ثوابتها الحضارية التي تمثل الجوهر الذي يميزها عن الأمم والحضارات الأخرى عبر الزمان والمكان وهو المعبر عنه بـ "الهوية الحضارية" والحفاظ على الهوية الحضارية للأمة أحد المقاصد في عالم الثقافة و الأفكار" تؤكد مثل هذه العبارات على أن الأزهر يمد سلطاته في الرقابية ليس فقط إلى الشأن الديني ولكن كل ما يمس التاريخ أو الهوية الحضارية أو منظومة قيم الأمة يدخل في اختصاص الأزهر ومراقبته.

وانتهت الدراسة في هذا الأمر إلى أنه يظهر بوضوح أن هناك رغبة عارمة لدى الأزهر والقائمين عليه – أيا كانوا وكانت درجة سماحتهم – للتحكم في حريات التعبير وإعادة صياغة الأمة على نحو يساعدهم على السيطرة الدينية عليه.

كما عرضت الدراسة لحالات نموذجية طلب فيه الأزهر مصادرة بعض الكتب والمؤلفات وناقشتها، وهي كتب" الإجهاض ضرورة قومية والاعتقاد ضرورة علمية" للدكتور محمد عبد المعطي، و"هذا قرآني" للكاتب محمد عبد الرازق عفيفي، و"زواج المتعة الحلال بين الدين والتطور والقانون" للمؤلف أحمد محمد سالم، وسينمائية المشهد القرآني” للمؤلف ياسر أنور، وكتاب" رأى في الفكر الإسلامي" –المؤلف سعيد محمد حسن، وكتاب "حقائق الإسراء والمعراج" -المؤلف سعيد محمد حسن، وديوان الشاعر صابر عبد الدايم، وديوان  "وصايا في عشق النساء" – للشاعر أحمد الشهاوي. كما عرضت الدراسة للمصنفات السمعية البصرية التي أعمل الأزهر رقابته عليها وهي مسلسل "سيف اليقين" وفيلم "ظلال خفية" وفيلم "محمد خاتم الأنبياء" ومسلسل  "رجل الأقدار".

وعرضت الدراسة لحرية التعبير داخل الأزهر الشريف، والضغوط التي تعرض لها من أجل تغليب أفكار ومبادئ الاعتدال على التشدد والغلو في تبني الآراء والتوجهات السلفية الرافضة للتعاون والتعامل مع الآخر المختلف دينياً ومذهبياً، كما تطرقت الدراسة إلى دعوة المجتمع المدني العربي بإلحاح إلى تعديل المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية الإسلامية وهي الدعوة التي تبناها العديد من مؤسسات حقوق الإنسان حتى قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 وعرضت الدراسة للصراع حول هذه المسألة داخل الأزهر نفسه، بما في ذلك اعتراض الكثير من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية على بنود ومواد تطوير مناهج الأزهر- كما طرحها الشيخ سيد طنطاوى شيخ الجامع الأزهر-وقد تحول هذا الاعتراض في مرحلة تالية إلى صدام بين العديد منهم وبين شيخ الجامع الأزهر سيد طنطاوى، ورفضهم علناً لبعض قراراته في قضايا تطوير التعليم بالأزهر خاصة تلك المتعلقة بحفظ الطالب للقرآن، وإلزام جميع طلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر مهما كانت طبيعة تخصصاتهم بتأدية امتحان "التويفل" فى معهد "امديست" التابع لفرع هيئة المعونة الأمريكية في القاهرة.